أخطاء في عقود المقاولات قد تضر بالشركة

#مدونة_الفانوش_القانونية

تُعد عقود المقاولات من أهم العقود التجارية، وإبرامها بشكل خاطئ قد يُعرّض الشركة لخسائر مالية وقانونية كبيرة. وفقًا للنظام السعودي، تتعدد الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها الشركات، ومن أبرزها:

1. عدم وضوح نطاق العمل (Scope of Work)

يجب أن يحدد العقد بدقة نطاق الأعمال المطلوبة من المقاول. الخطأ هنا هو استخدام مصطلحات عامة أو غامضة مثل "أعمال التشطيبات" أو "أعمال الكهرباء". يجب أن يحدد العقد بالتفصيل كل مهمة، ونوع المواد، والجودة المطلوبة.

• الضرر المحتمل: قد يتهرب المقاول من تنفيذ بعض الأعمال بدعوى أنها ليست ضمن العقد، مما يؤدي إلى تأخير المشروع وتكاليف إضافية.

2. نقص تحديد المدة الزمنية وخطط التنفيذ

عدم تحديد جدول زمني واضح ومواعيد تسليم للمراحل المختلفة من المشروع يُعد خطأ فادحًا. يجب أن يتضمن العقد مواعيد بدء وانتهاء محددة، بالإضافة إلى خطة زمنية مفصلة.

• الضرر المحتمل: تأخر المشروع عن الموعد المحدد، مما يترتب عليه غرامات تأخير أو خسائر في الإيرادات المتوقعة.

3. صياغة بنود الدفع بطريقة غير محكمة

يجب أن تكون بنود الدفع واضحة ومربوطة بإنجاز مراحل معينة من المشروع. الخطأ هنا هو دفع مبالغ كبيرة للمقاول في بداية المشروع دون ربطها بإنجاز حقيقي.

• الضرر المحتمل: حصول المقاول على أموال كبيرة دون إنجاز العمل، مما يعرّض الشركة لمخاطر التوقف عن العمل أو إفلاس المقاول.

4. عدم تضمين غرامات التأخير (Penalty Clause)

يجب أن يتضمن العقد بندًا واضحًا ينص على غرامات تأخير تُفرض على المقاول في حال عدم الالتزام بالجدول الزمني. هذه الغرامات تُحسب عادةً بنسبة مئوية من قيمة العقد.

• الضرر المحتمل: عدم وجود حافز لدى المقاول لإنهاء المشروع في الوقت المحدد، ويفقد صاحب العمل حقه في المطالبة بتعويض عن التأخير.

5. إهمال بنود إنهاء العقد (Termination Clause)

يجب أن يوضح العقد الحالات التي يمكن فيها للشركة إنهاء العقد مع المقاول، مثل: عدم الالتزام بالجودة، أو التوقف عن العمل، أو الإخلال الجسيم ببنود العقد.

• الضرر المحتمل: قد تجد الشركة نفسها مقيدة بعقد مع مقاول غير كفء دون أن يكون لديها الحق القانوني في إنهاء العقد دون دفع تعويضات باهظة.

6. عدم وضوح المسؤوليات والتأمين

يجب أن يحدد العقد مسؤولية كل طرف عن إصابات العمل، والأضرار التي قد تلحق بالممتلكات، أو المواد. يجب أن ينص العقد على ضرورة حصول المقاول على بوليصة تأمين مناسبة لتغطية هذه المخاطر.

• الضرر المحتمل: تحميل الشركة مسؤولية إصابات أو أضرار قد تحدث في موقع العمل، مما يعرضها لدعاوى قضائية مكلفة.

7. إهمال بند تسوية المنازعات

يجب أن يحدد العقد آلية تسوية المنازعات في حال حدوثها، سواء كانت عن طريق التحكيم أو المحاكم السعودية المختصة.

• الضرر المحتمل: الدخول في نزاعات قانونية طويلة ومكلفة بسبب عدم وجود آلية واضحة لحلها.

•