أسانيد الدعوى في النظام القضائي السعودي: التصنيف، الأهمية، وآليات التقديم

اسانيد الدعوي

في النظام القضائي السعودي، تُعد أسانيد الدعوى الركيزة التي تُبنى عليها المطالبات والدفوع القضائية. وهي تشمل مختلف الأدلة النظامية والشرعية والموضوعية التي يستند إليها المدعي أو المدعى عليه لتأييد موقفه. ويترتب على غياب الأسانيد أو ضعفها آثار جوهرية، أبرزها رفض الدعوى أو ضعف الموقف الدفاعي أمام المحكمة.

أولاً: تصنيف أسانيد الدعوى

1. الأسانيد النظامية (القانونية): تشمل النصوص المستمدة من الأنظمة المعمول بها في المملكة مثل نظام العمل، نظام الأحوال الشخصية، نظام الشركات، نظام الإثبات، ونظام المرافعات الشرعية. كما تتضمن اللوائح التنفيذية، التعاميم الرسمية، والقرارات الوزارية. وتُستخدم الاجتهادات القضائية المتكررة كأداة إرشادية، رغم أنها لا تُعد ملزمة بطبيعتها.

2. الأسانيد الشرعية: وتستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، خاصة في مسائل الأحوال الشخصية والميراث. كما يُستعان بالمبادئ العامة المستقرة في الفقه الإسلامي عند غياب النص النظامي، استنادًا إلى المادة (1) من النظام الأساسي للحكم.

3. الوثائق والمستندات: مثل العقود الرسمية (بيع، إيجار، عمل، زواج، شراكة...)، الصكوك الصادرة عن الجهات المختصة، الفواتير، الإيصالات، كشوف الحسابات البنكية، والتقارير الفنية أو المحاسبية أو الطبية.

4. الأدلة الرقمية: مثل الرسائل النصية، المراسلات الإلكترونية، التسجيلات، الصور الرقمية، مع مراعاة مطابقة هذه الأدلة لضوابط الإثبات الإلكتروني المنصوص عليها في نظام الإثبات ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

5. الشهادات والإفادات: وتشمل شهادة الشهود المباشرين على الواقعة، وشهادات الخبراء الفنيين مثل المحاسبين القانونيين أو الأطباء أو المهندسين، حسب طبيعة النزاع.

ثانيًا: أهمية الأسانيد

- تُحدد معالم النزاع القضائي وتضبط نطاق الطلبات والدفوع.

- تُقنع المحكمة بسلامة المركز النظامي للطرف المستند إليها.

- تُعد أساس قبول الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية.

- تُساعد القاضي على تكوين قناعته القضائية، بما يعزز من فرص كسب الدعوى أو الدفاع الناجح.

ثالثًا: كيفية تقديم الأسانيد عبر منصة ناجز

عند رفع الدعوى إلكترونيًا، تتيح منصة (ناجز) إدراج الأسانيد ضمن صحيفة الدعوى في خانة مخصصة، ويُشترط بيان نوع كل سند (نظامي، شرعي، وثيقة، شهادة...). كما يجب إرفاق المستندات إلكترونيًا والتأكد من الإشارة إليها بوضوح في صلب الصحيفة. ويُنصح بترقيم المستندات وإحالتها بدقة لتسهيل مراجعتها من قبل الدائرة القضائية.

رابعًا: أمثلة تطبيقية

- في القضايا العمالية: عقد العمل، كشوف الرواتب، التحويلات البنكية، المادة (84) من نظام العمل.

- في دعاوى الأحوال الشخصية: عقد النكاح، تقارير طبية، شهادات شهود، مواد من نظام الأحوال الشخصية، آيات قرآنية.

- في القضايا الجنائية: محاضر الضبط، تقارير الأدلة الجنائية، تقارير الطب الشرعي، الشهادات.

- في المطالبات المالية: العقود، الفواتير، السندات، كشوف الحسابات، تقارير محاسبية، إفادات شهود.

خاتمة

إن إحكام بناء الأسانيد وتقديمها وفق الضوابط النظامية يُعد عنصرًا حاسمًا في سلامة الدعوى وكسبها. ويُوصى دائمًا بصياغة الأسانيد بدقة وربطها بطلبات واضحة ومحددة، مع الاستعانة بمحامٍ متمرس لضمان قوة الموقف القانوني وسلامة الإجراءات