الخطأ الطبي امر وارد الحدوث . فكيف تحافظ على حقوقك ؟؟؟ إليك الخطوات بالتفصيل.

إن دعوى الخطأ الطبي في النظام السعودي تمر بعدة مراحل وإجراءات لضمان تحقيق العدالة وتحديد المسؤولية وتقدير التعويضات اللازمة. إليك الخطوات الأساسية:

1. تجميع الأدلة والوثائق: تعتبر هذه الخطوة أساسية، فبدونها يصعب إثبات الخطأ الطبي. يجب على المريض أو من ينوب عنه جمع كل المستندات المتعلقة بالحالة، مثل:

• السجل الطبي الكامل: من أهم الأدلة، ويجب طلب نسخة كاملة من المنشأة الطبية التي وقع فيها الخطأ. يشمل ذلك التقارير الطبية، نتائج الفحوصات المخبرية، صور الأشعة، تقارير العمليات الجراحية، الملاحظات اليومية للطبيب والتمريض، وصفات الأدوية، وغيرها.

• التقارير الطبية الأولية والنهائية.

• فواتير العلاج والتكاليف المترتبة على الخطأ الطبي.

• أي مراسلات أو اتصالات مع الأطباء أو المنشأة الصحية.

• شهادات شهود العيان (إن وجدت).

2. التقييم المبدئي واستشارة محامٍ: يُنصح بشدة استشارة محامٍ متخصص في القضايا الطبية لتقييم الحالة، وتحديد ما إذا كانت هناك أسس قوية لرفع دعوى، وتوجيه المريض بشأن الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة.

3. تقديم الشكوى الأولية (التحقيق الأولي): قبل اللجوء إلى المحكمة، يجب تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بالنظر في الأخطاء الطبية، وهي:

• المنشأة الصحية نفسها: يفضل البدء بتقديم شكوى رسمية إلى المستشفى أو المركز الطبي الذي وقع فيه الخطأ. قد يقومون بفتح تحقيق داخلي.

• الشؤون الصحية بالمنطقة: في حال عدم الوصول لحل مع المنشأة أو لتجاوزها، يمكن تقديم الشكوى للشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة في المنطقة.

• وزارة الصحة (عبر الرقم 937 أو منصة أبشر): يمكن تقديم الشكاوى إلكترونياً أو هاتفياً إلى وزارة الصحة.

4. إحالة الشكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية (أو الجهات المماثلة): بعد تقديم الشكوى، يتم إحالتها إلى لجنة من الخبراء المختصين في المجال الطبي (مثل الهيئة الصحية الشرعية أو لجان مماثلة تابعة لوزارة الصحة). تقوم هذه اللجان بـ:

• التحقيق في الشكوى: استدعاء الأطراف المعنية (المريض، الطبيب، المنشأة الصحية)، وسماع أقوالهم.

• الاستعانة بالخبراء الطبيين: لتقييم الحالة الفنية وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي، ومدى جسامته، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

• إعداد تقرير فني: يتضمن رأيهم المهني والطبي حول وجود الخطأ من عدمه ومسؤولية الأطراف.

5. محاولة التسوية الودية: قبل رفع الدعوى القضائية رسميًا، يتم عرض التسوية الودية على الأطراف. تُعقد جلسة للاستماع للطرفين ومحاولة الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين.

6. رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة (في حال تعذر التسوية): إذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية، يتم إحالة الشكوى إلكترونياً إلى الجهة القضائية المختصة، وهي المحاكم العمالية (بعد نقل اختصاصها إليها من الهيئات الصحية الشرعية في بعض الحالات، وتبقى الهيئة الصحية الشرعية للنظر في الأخطاء المهنية الطبية فقط).

• تقديم صحيفة الدعوى: يقوم المريض (المدعي) بتقديم صحيفة دعوى مفصلة للمحكمة، تتضمن:

  • بيانات المدعي والمدعى عليه (الطبيب، المنشأة الصحية).

  • وصف دقيق للخطأ الطبي الذي وقع.

  • الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة الخطأ (جسدية، نفسية، مادية).

  • المطالبات بالتعويض (الدية، الأرش، أو تعويض مادي عن الأضرار).

  • الأدلة والوثائق الداعمة.

• نظر المحكمة في الدعوى: تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى، وقد تستعين بتقرير الخبراء الذي أعدته الهيئة الصحية الشرعية، أو تطلب تقارير خبراء جدد إذا لزم الأمر.

• إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية: يجب على المدعي إثبات ثلاثة عناصر أساسية:

  • الخطأ: أن يكون هناك إخلال بالمعايير الطبية المتعارف عليها أو إهمال من جانب الممارس الصحي.

  • الضرر: أن يكون قد لحق بالمريض ضرر مادي أو معنوي (جسدي، نفسي، مالي).

  • العلاقة السببية: أن يكون الخطأ الطبي هو السبب المباشر في حدوث الضرر.

• صدور الحكم: إذا أثبت المدعي وقوع الخطأ الطبي والعلاقة السببية والضرر، تصدر المحكمة حكمًا بالتعويض المناسب. وإذا لم يتمكن من إثبات ذلك، ترد الدعوى.

7. الاستئناف (اختياري): يحق لأي من الطرفين (المدعي أو المدعى عليه) الاعتراض على الحكم الصادر وتقديمه استئنافًا أمام المحكمة الأعلى درجة خلال المدة النظامية المحددة.

نقاط هامة:

• التقادم: يجب على المريض أو من يمثله تقديم الدعوى خلال فترة زمنية محددة من تاريخ علمه بالخطأ والضرر، وإلا فقد يسقط حقه في المطالبة. يُنصح بالتحقق من المدة القانونية للتقادم في مثل هذه الدعاوى.

• أنواع التعويض: قد يشمل التعويض:

  • الدية أو الأرش: في حال الوفاة أو إصابة العضو أو فقدان وظيفته.

  • التعويض المادي: عن تكاليف العلاج، فقدان الدخل، وغيرها من الخسائر المادية المباشرة.

  • التعويض المعنوي: عن الألم والمعاناة النفسية والجسدية.

• إثبات الخطأ: يعتبر إثبات الخطأ الطبي تحديًا، ويتطلب غالبًا الاستعانة بالخبراء الطبيين والتقارير الفنية المتخصصة.

لذا، فإن الخطوات تبدأ دائمًا بتوثيق الحالة وجمع الأدلة، ثم اللجوء للجهات المختصة بالتحقيق الأولي، ومحاولة التسوية، وأخيرًا، في حال الفشل، رفع الدعوى أمام القضاء. الاستعانة بمحامٍ متخصص في كل هذه المراحل يعد أمرًا حيويًا.