الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم في النظام السعودي

يكمن بشكل أساسي في توقيت اتفاق التحكيم. وكلاهما يُعتبران من صور "اتفاق التحكيم" الذي يُعرف بأنه اتفاق بين طرفين على إحالة نزاع معين إلى التحكيم بدلًا من اللجوء إلى القضاء.

يمكن تلخيص الفرق في النقاط التالية:

شرط التحكيم (Arbitration Clause)

• التوقيت: يتم الاتفاق عليه قبل نشوء النزاع. يدرج عادةً كبند أو شرط ضمن العقد الأصلي المبرم بين الأطراف.

• الموضوع: يتعلق بنزاعات مستقبلية محتملة. أي يتفق الطرفان على أن أي خلاف قد ينشأ بينهما مستقبلاً بخصوص هذا العقد سيتم حله عن طريق التحكيم.

• الهدف: يُعد إجراءً وقائياً يهدف إلى تحديد طريقة حل أي نزاع محتمل منذ البداية، مما يجنب الأطراف الاختلاف والتعطيل في مسار عرض النزاع عند وقوعه.

• الاستقلالية: يعتبر شرط التحكيم في النظام السعودي مستقلاً عن باقي شروط العقد، بمعنى أن بطلان العقد الأصلي لأي سبب لا يؤثر على صحة شرط التحكيم، والعكس صحيح.

مشارطة التحكيم (Submission Agreement)

• التوقيت: يتم الاتفاق عليها بعد نشوء النزاع. أي بعد وقوع الخلاف فعلاً بين الأطراف.

• الموضوع: تتعلق بنزاع قائم ومحدد بالفعل.

• الهدف: تستخدم في حالتين:

  1. إذا لم يكن هناك شرط تحكيم في العقد الأصلي، وقرر الأطراف بعد وقوع النزاع اللجوء للتحكيم بدلاً من القضاء.

  2. إذا كان هناك شرط تحكيم في العقد، ولكنه كان غير واضح أو ناقص التفاصيل، فيتم إبرام مشارطة التحكيم لاستكمال وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتحكيم وتفاصيل النزاع.

• الاستقلالية: هي اتفاق مستقل عن العقد الأصلي. وتتضمن تفاصيل النزاع وطبيعته، وقد تحدد فيها أسماء المحكمين والقانون الواجب التطبيق.

بشكل مبسط:

• شرط التحكيم: هو وعد بالتحكيم في نزاع مستقبلي.

• مشارطة التحكيم: هي التزام بالتحكيم في نزاع وقع بالفعل.

ملخص الفروقات:

وجه المقارنة	شرط التحكيم	مشارطة التحكيم
التوقيت	قبل نشوء النزاع	بعد نشوء النزاع
المكان	غالباً يكون بنداً في العقد الأصلي	غالباً يكون اتفاقاً مستقلاً
الموضوع	نزاعات مستقبلية محتملة	نزاع قائم ومحدد
الهدف	وقائي لتحديد آلية فض النزاع مقدماً	حل نزاع قائم أو استكمال شرط تحكيم سابق