المذكرات القانونية. انواعها و مبادئ صياغتها موضوع بالغ الاهمية لك و لكل زميل أو متدرب.

صياغة المذكرات

في النظام السعودي، تُعد المذكرات القانونية أدوات أساسية لتقديم الحجج والأسانيد القانونية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية. تختلف أنواع المذكرات بناءً على الغرض منها والمرحلة التي تُقدم فيها القضية. إليك أبرز أنواع المذكرات القانونية في النظام السعودي:

1. المذكرات المتعلقة ببدء الدعوى وتقديم الطلبات:

• صحيفة الدعوى (لائحة الدعوى): هي أول مذكرة تقدم للمحكمة لبدء القضية. تتضمن:

  • اسم المدعي وبياناته.

  • اسم المدعى عليه وبياناته.

  • المحكمة المختصة.

  • موضوع الدعوى بالتفصيل.

  • الوقائع والأسانيد الشرعية والنظامية التي يستند إليها المدعي.

  • طلبات المدعي (التعويض، تنفيذ عقد، إلخ).

  • الأساس النظامي والقانوني للطلبات.

  • قائمة المرفقات (الأدلة والمستندات).

  • تاريخ التقديم وتوقيع المدعي أو وكيله.

• عريضة الطلبات (طلبات عارضة): تُقدم هذه العريضة لتقديم طلبات فرعية أو إضافية أثناء سير الدعوى، مثل:

  • طلب إدخال خصم جديد.

  • طلب ضم دعوى لدعوى أخرى.

  • طلب وقف الدعوى.

  • طلب ندب خبير.

  • طلب عاجل أو وقتي (مثل طلب منع سفر، أو حجز تحفظي).

  • يجب أن تكون مسببة ومدعمة بالمستندات إن أمكن.

2. المذكرات المتعلقة بالدفاع والردود:

• لائحة الجواب (مذكرة الرد على الدعوى): تُقدم من المدعى عليه ردًا على صحيفة الدعوى التي قدمها المدعي. تتضمن:

  • الاعتراف بالوقائع أو إنكارها.

  • الدفاعات الموضوعية (مثل عدم صحة الادعاءات، أو وجود أسباب قانونية تمنع الحكم للمدعي).

  • الدفاعات الشكلية (مثل الدفع بعدم الاختصاص، أو الدفع بعدم قبول الدعوى).

  • الطلبات المضادة (الدعوى المتقابلة) إن وجدت، وهي طلبات يقدمها المدعى عليه ضد المدعي في نفس القضية.

  • الأسانيد الشرعية والنظامية والأدلة.

  • قائمة المرفقات.

• مذكرة الرد على لائحة الجواب (مذكرة تعقيب): يقدمها المدعي للرد على الدفوع والادعاءات الواردة في لائحة جواب المدعى عليه. تهدف إلى دحض حجج الخصم وتأكيد صحة موقف المدعي.

• مذكرة دفاع: مذكرة شاملة تقدم من أحد الطرفين (مدعي أو مدعى عليه) لتفصيل موقفه، وتقديم كافة الحجج والأسانيد والأدلة المؤيدة لطلباته أو دفاعاته. غالبًا ما تقدم بعد اكتمال تبادل اللوائح الأولية، أو في مراحل لاحقة من الدعوى.

• مذكرة دفوع: مذكرة مخصصة لتقديم الدفوع القانونية، سواء كانت شكلية (مثل عدم الاختصاص، بطلان الإجراءات، الدفع بالتقادم، الدفع بقوة الأمر المقضي به) أو موضوعية.

3. المذكرات الختامية:

• المذكرة الختامية (مذكرة المرافعة الختامية): تُقدم في نهاية جلسات المرافعة، بعد اكتمال تبادل الأدلة والدفوع. تُلخص فيها الأطراف جميع حججها، وتؤكد على طلباتها النهائية، وتفنّد ما جاء من حجج الخصم خلال سير القضية. تُعد هذه المذكرة فرصة أخيرة لكل طرف لتقديم أقوى ما لديه قبل إصدار الحكم.

4. المذكرات المتعلقة بالطعون على الأحكام:

• لائحة الاعتراض (لائحة الاستئناف): تُقدم للاعتراض على حكم صادر من محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف. يجب أن تتضمن:

  • بيانات المستأنف والمستأنف ضده.

  • بيانات الحكم المعترض عليه.

  • أسباب الاعتراض بالتفصيل (عيوب الحكم، مخالفة الشرع أو النظام، الخطأ في تطبيق القانون، الخطأ في تقدير الأدلة، القصور في التسبيب).

  • الطلبات (إلغاء الحكم، تعديله، نقضه).

• لائحة اعتراض على حكم استئنافي (لائحة النقض/التماس إعادة النظر):

  • لائحة النقض: تُقدم أمام المحكمة العليا للطعن في حكم صادر من محكمة الاستئناف، ولكن لأسباب محددة جدًا (مثل مخالفة الشريعة الإسلامية أو النظام، الخطأ في تطبيق النظام، الخطأ في تكييف الواقعة).

  • لائحة التماس إعادة النظر: تُقدم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي في حالات محددة ينص عليها النظام (مثل ظهور مستندات حاسمة لم تكن معلومة وقت الحكم، غش أو تزوير).

5. مذكرات أخرى:

• مذكرة إيضاح: لتقديم توضيحات أو تفاصيل إضافية حول نقطة معينة طلبتها المحكمة أو يراها أحد الأطراف ضرورية.

• مذكرة إجابة: للرد على استفسارات أو طلبات محددة من المحكمة أو الخصم.

الضوابط العامة للمذكرات القانونية في النظام السعودي:

• الوضوح والإيجاز: يجب أن تكون المذكرة واضحة ومباشرة ومركزة على النقاط الجوهرية.

• التسبيب: يجب أن تكون جميع الطلبات والدفوع مسببة شرعًا ونظامًا.

• التأصيل القانوني: الاستناد إلى نصوص الشريعة الإسلامية، والأنظمة (القوانين) واللوائح السارية في المملكة.

• الأدلة والمستندات: يجب أن تدعم المذكرة بالأدلة والمستندات المؤيدة، ويجب إرفاق نسخ منها.

• الاحترام: يجب أن تخلو المذكرة من أي عبارات تسيء للخصوم أو للمحكمة.

• التسلسل المنطقي: يجب أن تكون الأفكار مرتبة ومنظمة بطريقة منطقية.

• الطلب الجازم: يجب أن تكون الطلبات واضحة ومحددة في نهاية المذكرة.

• الالتزام بالمواعيد: تُقدم المذكرات ضمن المواعيد المحددة نظامًا أو من قبل المحكمة.

تُعد هذه الأنواع الشائعة من المذكرات في النظام القضائي السعودي، وكل منها يخدم غرضًا محددًا في سير الدعوى القضائية.