عقد العمل الموحد مع العامل ام مع الشركة. تحليل محايد و ترجيح نسبة انحياز العقد لمن ؟؟؟؟؟
- خالد صباح الفانوش
- 7 أكتوبر
- 5 دقيقة قراءة
إن نظام عقد العمل الموحد ، الذي وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى توفير إطار قانوني ثابت ومنظّم للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. من وجهة نظر الشركة (صاحب العمل)، يحمل هذا العقد مجموعة من الفوائد والمحددات (الإضرار أو التحديات) التي تؤثر على بيئة العمل والالتزامات المالية والقانونية.
فوائد عقد العمل الموحد للشركة (صاحب العمل)
يوفر نموذج العقد الموحد العديد من المزايا التشغيلية والقانونية التي تساعد الشركة على إدارة مواردها البشرية بفعالية وأمان:
1. الوضوح القانوني وتقليل النزاعات
المرجعية الثابتة: العقد الموحد يوفر نموذجاً جاهزاً يتضمن الحد الأدنى من الشروط الإلزامية التي يفرضها نظام العمل السعودي. هذا الوضوح يقلل من احتمالية الأخطاء في صياغة العقود.
حل النزاعات: يمثل العقد الموثق مرجعية قانونية واضحة لأي خلافات قد تنشأ بين الطرفين، مما يقلل من النزاعات العمالية ويوفر على الشركة الجهد والوقت والتكاليف المرتبطة بالتقاضي.
2. المرونة في التخصيص
على الرغم من كونه "موحداً"، إلا أن النظام يتيح للشركة قدراً من المرونة:
إضافة بنود وشروط: تتيح منصة "قوى" والنموذج الموحد إضافة ملحقات وشروط إضافية يتفق عليها الطرفان، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام نظام العمل (المادة 8 من نظام العمل). هذا يسمح للشركة بتخصيص العقد ليناسب طبيعة عملها ومتطلبات الوظيفة المحددة (مثل شروط السرية أو عدم المنافسة).
تحديد نوع العقد: يسمح للشركة باختيار نوع العقد المناسب لاحتياجاتها (محدد المدة أو غير محدد المدة)، وفقاً لما هو إلزامي في العقد.
3. تنظيم العلاقة وتحديد المسؤوليات
تحديد دقيق للواجبات والحقوق: يحدد العقد الموحد بوضوح المسمى الوظيفي، المهام المطلوبة، الأجر المتفق عليه، ومكان العمل (يجب أن يحتوي العقد أساسياً على هذه البنود، وفقاً لما ورد في المادة 51 من نظام العمل). هذا يضمن التزام العامل بالمهام الموكلة إليه تحت إشراف الشركة وإدارتها (تعريف عقد العمل في المادة 50 من نظام العمل).
فترة التجربة: يمكن للشركة تضمين فترة تجربة للعامل، والتي تسمح لها بإنهاء العقد دون تعويض أو مكافأة نهاية خدمة إذا لم يثبت العامل الكفاءة المطلوبة خلال هذه الفترة (البند الخاص بفترة التجربة في نموذج العقد).
4. تعزيز بيئة العمل المستقرة
توثيق العقود يساهم في:
جذب الكفاءات: وجود عقد رسمي وموثّق يضمن الحقوق القانونية للطرفين، مما يزيد من ثقة العاملين في بيئة العمل ويشجع الكفاءات على الانضمام والاستمرار في الشركة.
الامتثال القانوني: يضمن للشركة التوافق الكامل مع نظام العمل السعودي ومعايير وزارة الموارد البشرية، مما يحميها من الغرامات والعقوبات نتيجة المخالفات.
تحديات (إضرار) عقد العمل الموحد للشركة (صاحب العمل)
تتمثل التحديات الرئيسية للشركة في الالتزامات القانونية والمالية التي يفرضها النظام لحماية حقوق العامل، خاصة عند إنهاء العلاقة التعاقدية.
1. القيود على إنهاء العقد غير محدد المدة
صعوبة إنهاء العقد دون مبرر مشروع: في العقد غير محدد المدة (الخاص بالعامل السعودي بشكل أساسي)، لا يمكن للشركة إنهاء العقد إلا بوجود سبب مشروع ومبرر أو بموافقة الطرفين.
التعويض المالي: إذا أنهت الشركة العقد غير محدد المدة دون سبب مشروع، أو أنهت العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع، فإنها تلزم بدفع تعويض للطرف المتضرر (المادة 77 من نظام العمل)، وهذا يمثل عبئاً مالياً محتملاً.
2. الالتزامات المالية الإلزامية للعامل غير السعودي
في حالة العامل غير السعودي، يفرض النظام على الشركة تحمل تكاليف مالية أساسية، والتي تُعتبر التزاماً إلزامياً لا يمكن التهرب منه (كما ورد في البنود الإلزامية لنظام العمل):
تكاليف الإقامة ورخصة العمل: تتحمل الشركة رسوم رخصة العمل والإقامة وتجديدهما، وأي غرامات تترتب على تأخير ذلك.
رسوم أخرى: تتحمل الشركة رسوم تغيير المهنة، ورسوم الخروج والعودة.
تذكرة العودة: تتحمل الشركة تكلفة تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية (ما لم يقم العامل بالإنهاء لأسباب غير مشروعة).
3. عدم إمكانية تعديل البنود الأساسية
القيود على التغيير: لا تسمح منصة "قوى" أو نموذج العقد الموحد بحذف البنود الأساسية التي تضمن الحد الأدنى لحقوق العامل (مثل الأجر المتفق عليه، الإجازة السنوية، مدة العقد ونوعه). هذا يقيد قدرة الشركة على التفاوض أو التعديل في هذه الحقوق الجوهرية.
التزامات الإجازات والمزايا: يلتزم صاحب العمل بجميع الإجازات والمزايا المنصوص عليها في نظام العمل، مثل الإجازة السنوية (21 يوماً على الأقل في السنة الأولى، تزيد إلى 30 يوماً بعد 5 سنوات)، والإجازات المرضية، وإجازة الوضع للمرأة العاملة (المادة 109 والمادة 151 من نظام العمل).
4. الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة
السلامة والصحة المهنية: يفرض نظام العمل التزاماً على صاحب العمل بـتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، بما في ذلك جميع وسائل الحماية والسلامة اللازمة (المادة 121 من نظام العمل)، وهو ما يترتب عليه تكاليف وجهود إشرافية مستمرة على الشركة.
فوائد عقد العمل الموحد للعامل (الموظف)
تتركز الفوائد الرئيسية للعامل في ترسيخ الأمن الوظيفي والمالي والقانوني، وتوفير حد أدنى من الحقوق لا يمكن لصاحب العمل التنازل عنها.
1. الأمن القانوني وضمان الحقوق الأساسية
يعتبر العقد الموحد ضمانة للحقوق الأساسية، حيث يحدد بوضوح الشروط والأحكام.
ضمان الأجر والمزايا المتفق عليها:
المادة 51: تنص على وجوب احتواء العقد على "الأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات". وهذا يضمن للعامل استلام أجره كاملاً دون تغيير مفاجئ أو نقصان غير قانوني.
المادة 90: تلزم بدفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد، و تحدد مواعيد صرف الأجور، مما يحمي العامل من تأخير الرواتب.
الإثبات القطعي للعلاقة:
المادة 51: توثيق العقد يجعله دليلاً قاطعاً في حال نشوب أي نزاع عمالي، مما يعزز موقف العامل أمام المحاكم العمالية.
2. الحماية ضد الفصل التعسفي والتعويضات
يوفر النظام حماية قوية ضد إنهاء الخدمة غير المبرر، خاصة في العقود المحددة المدة.
حق التعويض في العقد محدد المدة:
المادة 77: تنص على أنه إذا فُسخ العقد من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر (العامل) الحصول على تعويض. في حال العقد محدد المدة، يكون التعويض هو أجر المدة الباقية من العقد، مما يوفر أمانًا ماليًا كبيرًا.
الحماية في العقد غير محدد المدة (للسعوديين):
المادة 75: لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة إلا بناءً على سبب مشروع، ويجب توجيه إشعار كتابي للعامل قبل 60 يومًا على الأقل.
3. استحقاق الإجازات والمزايا الإلزامية
يكفل العقد الموحد الحد الأدنى من الإجازات والمزايا كحقوق غير قابلة للإسقاط.
الإجازة السنوية المدفوعة:
المادة 109: يحق للعامل إجازة سنوية بأجر لا تقل عن 21 يومًا تزيد إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات خدمة، وتدفع أجورها مقدمًا قبل بدء الإجازة.
مكافأة نهاية الخدمة:
المادة 84: يكفل العقد حصول العامل على مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء العلاقة التعاقدية، وهي عبارة عن أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية.
4. حماية العمالة غير السعودية من التكاليف
يُعفي النظام العامل غير السعودي من تحمل أعباء مالية جوهرية لتمكينه من التركيز على عمله.
تحمل صاحب العمل للرسوم:
المادة 40: تنص على أن صاحب العمل يتحمل رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة.
تحديات (أضرار) عقد العمل الموحد للعامل
لا تمثل النقاط التالية "أضرارًا" بالمعنى السلبي الكامل، بل هي قيود نظامية تفرضها المسؤولية والمهنية، أو جوانب يتطلبها التوازن القانوني في العلاقة التعاقدية.
1. الالتزام بالعمل خلال فترة التجربة
رغم أهمية فترة التجربة للشركة، إلا أنها تمثل تحديًا للعامل من ناحية الأمان الوظيفي المؤقت.
سهولة إنهاء العقد:
يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة (التي لا تتجاوز 90 يوماً)، دون أن يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة أو تعويضاً عن الإنهاء (ما لم ينص العقد على خلاف ذلك). هذا يعني أن الأمان الوظيفي للعامل يكون منخفضاً خلال هذه الفترة.
2. التقيد بالبنود الإضافية
على الرغم من أن البنود الأساسية محمية، فإن الشركة قد تدرج شروطاً إضافية يجب على العامل الالتزام بها.
شروط عدم المنافسة والسرية:
يجوز للشركة إضافة ملحقات للعقد تلزم العامل بـعدم منافسة الشركة بعد انتهاء عمله في نطاق جغرافي وزمني محدد، أو الحفاظ على أسرار العمل (حسب اتفاق الطرفين)، وهذا قد يقيد خيارات العامل المهنية المستقبلية.
3. ضرورة الالتزام بفترة الإشعار
يتطلب إنهاء العقد من طرف العامل الالتزام بفترة إشعار محددة، مما يقيد حريته في الانتقال الفوري لوظيفة أخرى.
فترة الإشعار للإنهاء:
في العقد غير محدد المدة، إذا أراد العامل إنهاء العقد، يجب عليه إبلاغ صاحب العمل كتابياً قبل 60 يوماً على الأقل (أو المدة المتفق عليها في العقد). عدم الالتزام بهذه الفترة قد يترتب عليه مطالبة صاحب العمل بتعويض مادي (أجر فترة الإشعار).
الخلاصة: ميزان القوة
إن عقد العمل الموحد هو في الأساس مكسب صافٍ للعامل، حيث يعمل كدرع يحمي الحقوق المالية والوظيفية الأساسية. التحديات القليلة التي يواجهها العامل (مثل فترة التجربة والالتزام بشروط الإشعار والسرية) هي إجراءات نظامية تهدف إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية المتبادلة وضمان عدم الإضرار بمصالح الشركة بطريقة غير مهنية عند انتهاء العلاقة.
سبق رااااااااااااااااائع