مقارنة سريعة عن مميزات و تحديات الحوكمة

تعد حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية إطارًا أساسيًا يهدف إلى تنظيم العلاقة بين إدارة الشركة، ومجلس إدارتها، والمساهمين، وأصحاب المصلحة الآخرين. ويأتي تطبيقها كجزء من رؤية المملكة 2030 لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

من وجهة نظر الشركة، يمكن تلخيص مميزات وعيوب تطبيق الحوكمة في النقاط التالية:

مميزات حوكمة الشركات في السعودية من جهة الشركة:

• جذب الاستثمارات وزيادة قيمة الشركة: الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة الرشيدة تكون أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. فالحوكمة تزيد من ثقة المستثمرين في الشركة، مما يسهل عليها الوصول إلى مصادر تمويل بتكاليف أقل، ويزيد من قيمتها السوقية.

• تحسين الأداء المؤسسي: تساعد الحوكمة على وضع أطر واضحة للمساءلة والمسؤولية، مما يحسن من كفاءة وفعالية الأداء التشغيلي والمالي. وتعمل على الفصل بين سلطات الإدارة والملكية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر موضوعية واستراتيجية.

• تعزيز الشفافية والمصداقية: تتطلب الحوكمة الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بشكل دقيق وشفاف، مما يقلل من الغموض ويحمي الشركة من الممارسات غير الأخلاقية، ويعزز من سمعتها ومصداقيتها في السوق.

• الحد من المخاطر والفساد: من خلال آليات الرقابة الداخلية الفعالة، تساعد الحوكمة على تحديد المخاطر المحتملة وإدارتها بفعالية. كما أنها تقلل من فرص تضارب المصالح وسوء استخدام السلطة، مما يساهم في بيئة عمل نزيهة.

• الاستدامة والنمو: تساهم الحوكمة في بناء أسس قوية لاستمرارية الشركة على المدى الطويل، وتضمن قدرتها على التكيف مع التحديات وتخطيط استراتيجيات النمو بفعالية.

• تحسين بيئة العمل: توفر الحوكمة بيئة عمل أكثر عدالة وإنصافًا للموظفين، وتحدد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مما يزيد من إنتاجيتهم وولائهم للشركة.

عيوب حوكمة الشركات في السعودية من جهة الشركة:

• التكاليف الإضافية: قد تتطلب عملية تطبيق الحوكمة استثمارات إضافية في أنظمة الرقابة الداخلية، وتعيين لجان متخصصة، واستشارات قانونية ومالية، مما قد يشكل عبئًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• التعقيد الإداري: يمكن أن تؤدي القواعد واللوائح الصارمة إلى تعقيد في اتخاذ القرارات الإدارية، وتتطلب المزيد من الإجراءات والورقيات، مما قد يبطئ من وتيرة العمل.

• مقاومة التغيير: قد يواجه تطبيق الحوكمة مقاومة من الإدارة أو المساهمين، خاصة في الشركات العائلية التي اعتادت على أساليب عمل معينة، وقد يرى البعض أن الحوكمة تحد من سلطاتهم.

• التحديات في الشركات العائلية: تواجه الشركات العائلية تحديات خاصة في تطبيق الحوكمة، مثل صعوبة الفصل بين القرارات العائلية والتجارية، وقضايا التخطيط للوراثة، والنزاعات المحتملة بين أفراد العائلة.

• الافتقار إلى الخبرة: قد تفتقر بعض الشركات إلى الخبرة الكافية لتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل فعال، مما يتطلب تدريبًا مكثفًا للكوادر الإدارية وتأهيلاً للقيادات.

بشكل عام، على الرغم من التحديات والعيوب المحتملة، فإن تطبيق حوكمة الشركات يظل ضروريًا لتحقيق الاستدامة والنمو للشركات في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والتشريعية المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق وجذب الاستثمارات.